به نقل از «الف»

ورشکستگی داروسازان با بدقولی بانک‌ها؛ هشدار موجِ بعدیِ کمبودِ «دارو»/ خطر کمبود نقدینگی صنعت داروسازی جدی است

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۷۶۱

به گزارش ایسنا،  با اجرای طرح دارویاری که اکنون پنج ماه از اجرای آن می‌گذرد، گمان می‌رفت که آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود و دیگر چالش‌هایی مانند کمبود دارو را شاهد نباشیم، اما هرچند که دارویاری چالش‌های ارزی دارو را از بین برد و دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو سرگردان تامین ارز مورد نیازشان برای تامین داروی کشور نیستند، اما گرفتاری‌های دیگری از جنس تامین نقدینگی،   رخ نشان داده است؛ موضوعی که واردات مواد اولیه، تولید و تامین داروی مورد نیاز کشور و همچنین ایجاد ذخایر مناسب و استراتژیک دارویی برای ماه‌های آتی را تحت تاثیر قرار داده و زنگ خطری جدی برای تامین داروی بیماران محسوب می‌شود که متاسفانه به سرعت بر بازار عرضه داروی بیماران تاثیر می‌گذارد؛ اتفاقی که در شهریور و مهر ماه امسال، آن هم در اوج شیوع آنفلوآنزا با کمبود برخی اقلام دارویی نظیر مُسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و سوسپانسیون‌های اطفال و اقلامی مانند سرم و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. رخ نشان داد و مشکلاتی را در بازار تامین داروی کشور ایجاد کرد. احتکار و گران‌فروشی، کمبود نقدینگی و آشفتگی در دارو

در عین حال طبق گفته مسئولان سازمان غذا و دارو، احتکار و گران‌فروشی مواد اولیه دارویی و دارو از سوی برخی شرکت‌های دارویی نیز بر کمبود دارو و آشفتگی عرضه و تقاضای دارویی دامن زده و آن را تشدید کرده است؛ در همین راستا چندی پیش ذبیح‌الله خداییان- رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اتهام ۴ شرکت دارویی در اخلال نظام دارو، احتکار و گران فروشی خبر داد و گفت: پرونده چهار شرکت متخلف در نظام تامین داروی کشور به زودی به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود.

به گفته وی، برای این چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارو، احتکار و گران فروشی پرونده تشکیل شده و به زودی پرونده آنها به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود.

بهبود وضعیت کمبودهای دارویی

بر این اساس با ورود تیم جدید سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی به مساله کمبود دارو، تولیدکنندگان دارو در حال حاضر به صورت سه شیفت در حال تولید و تامین دارو و رفع کمبودها هستند. از سوی دیگر هم با برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو برای واردات آنتی‌بیوتیک، سوسپانسیون، سرم و...، این اقلام در چند محموله وارد کشور شدند و شرایط بازار دارویی کشور اندکی آرامش یافت. به طوری که در حال حاضر به گفته دکتر سید علی فاطمی- نایب رییس انجمن داروسازان ایران، ‌ وضعیت کمبودهای دارویی نسبت به یک ماه قبل، به طور مشهودی درباره سرم‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها رو بهبود است. البته در برخی اقلام مانند برخی اسپری‌های تنفسی که کورتونی و وارداتی هستند، مقداری کمبود وجود دارد. با این حال در کل وضعیت کمبودهای دارویی رو بهبود است.

خطر کمبود دارو در زمستان

با این حال مشخص است که بهبود وضعیت کمبودهای دارویی می‌تواند مقطعی و زودگذر باشد؛ چراکه صنعت داروسازی کشور در شرایط سختی به سر می‌برد؛ کمبود نقدینگی، طلب‌های بیمه‌ای و در کنار این موارد افزایش روز افزون قیمت‌ها وضعیت اقتصادی آشفته‌ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است. در این شرایط باوجود اینکه طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما این‌بار بانک‌ها هم کارشکنی کرده و با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در این باره، در مسیر ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، سنگ‌اندازی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند در مسیر تامین دارو در ماه‌های آینده سدی محکم ایجاد کرده و بیماران را در رنج و سرگردانی تامین دارو قرار دهد. این در حالی است که طبق پیش‌بینی وزارت بهداشت در بهمن ماه امسال نیز با موج دوم آنفلوآنزا مواجه خواهیم شد و در عین حال احتمالا کرونا نیز در زمستان امسال روندی افزایشی خواهد داشت؛ پیش‌بینی‌هایی که نیاز کشور را به دارو و تقاضا را برای دارو فزاینده می‌کند.

وعده‌های بی‌سرانجام بانکی به داروسازان 

بر این اساس همانطور که ذکر شد، اکنون تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجایی که بروز چنین چالشی پیش از اجرای دارویاری پیش‌بینی می‌شد، قرار بود که بعد از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود؛ به طوری که طبق اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یابد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیلات بر اساس فروش شرکت‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند به‌ جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آن‌ها تسهیلات ارائه کنند؛ وعده‌ای که البته به گفته داروسازان هرگز عملی نشد. علاوه بر این ارائه تسهیلات اختصاصی نیز به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیلات، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.

با این حال متاسفانه بانک‌های عامل علی‌رغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس جمهور، همچنان در ارائه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی می‌کنند که این موضوع تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.

خطر کمبود نقدینگی صنعت داروسازی بسیار جدی است

بر همین اساس هم چندی پیش سومین نشست بررسی مشکلات صنعت داروسازی کشور در سال ۱۴۰۱، با حضور رییس سازمان غذا و دارو و برخی اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، برگزار و چالش عدم ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارویی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ به طوری که دکتر محمد عبده‌زاده-رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر صنعت داروسازی کشور را بحث نقدینگی دانست و اعلام کرد که خطر کمبود نقدینگی بسیار بزرگتر از چیزی است که تصور می‌شود.

وی با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز نیاز به نقدینگی برای تامین نهاده‌های تولید و هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته و شرکت‌های داروسازی نیاز جدی به تسهیلات بانکی دارند، اظهار کرد که این در حالی است که بانک‌ها (غیر از بانک‌های ملی، ملت و صادرات) در این زمینه همکاری نمی‌کنند.

به گفته عبده‌زاده، قیمت داروها باید ۲۳۰ درصد تغییر می‌یافت، اما در عمل ۵۴ تا ۷۰ درصد تغییر کرد و همین روند بود که باعث شد پنج سال پیاپی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت عقب بیفتد.

در عین حال دکتر عباس کبریایی‌زاده- عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این جلسه اعلام کرد که دولت به جای حواله دادن مشکلات به ارگان‌های مختلف، باید خود از تولید مشکل دست بردارد؛ دولت به شکلی عمل کرده که نیاز به نقدینگی صنعت دارو چند برابر شود و بعد به بانک‌ها دستور تامین نقدینگی را می‌دهد؛ در حالی که آن‌ها توان انجام این کار را ندارند.

پیگیری دستوری که اجرا نمی‌شود!

بدعهدی در ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور و خطر ایجاد مانع در مسیر تامین داروی بیماران، تا جایی جدی است که دکتر سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو نیز زبان به انتقاد از بانک‌ها گشوده و ضمن اشاره به مشکلات بانک‌ها، اعلام کرده است که وظیفه ما در سازمان غذا و دارو پیگیری دستوری است که برای حل مشکلات صنعت داروسازی صادر شده است.

وی همچنین به عدم تحقق تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به صنعت داروسازی اشاره و اظهار کرده است که ۱۳ بانک عامل قرار بود نقدینگی شرکت‌ها را با ارائه تسهیلاتی افزایش دهند، اما هنوز ۱۱ بانک به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به طوری که از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده فقط حدود ۲.۵ تا ۳ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

ابرچالش صنعت داروسازی کشور

در عین حال طبق اعلام چند تن از روسای شرکت‌های دارویی به ایسنا، بانک‌ها در اقدامی تازه و البته تعجب برانگیز، طی جلساتی با برخی شرکت‌های داروسازی از آن‌ها خواسته‌اند تا تسهیلات قبلی خود را به سرعت تسویه کنند تا مجددا به آن‌ها تسهیلات ارائه دهند، اما بعد از تسویه تسهیلات قبلی از سوی شرکت‌ها، بانک‌های عامل اعلام کرده‌اند که برخلاف وعده‌هایشان دیگر به این شرکت‌ها تسهیلاتی حتی به اندازه تسهیلات بانکی گذشته ارائه نمی‌کنند و این موضوع شرکت‌های داروسازی را با ابرچالش کمبود نقدینگی و خطر ورشکستگی قرار داده است. 

در این زمینه دکتر بردیا فرزام‌فر- مدیرعامل شرکت زیست داروی مِدوَک، در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: ما دو شرکت داریم؛ یکی شرکت نوآوری زیستی است که در قسمت دارویی آن قطره‌های چشمی تولید می‌شود که در حال حاضر متاسفانه برخی از این قطره‌ها کمبود دارند. یکی هم شرکت مدوک زیست‌دارو است که تولیدکننده فرآورده‌های خونی است که در این فرآورده‌ها هم کمبود وجود دارد. باید توجه کرد که در طول سال ۱۴۰۰ بحث این بود که ارز دولتی فسادآور بوده و منجر به رانت می‌شود و بر همین اساس در راستای مبارزه با فساد درخواست شد که ارز دولتی برداشته شود و ارز دارو نیمایی شود و مابه‌التفاوت آن را بیمه‌ها بپردازند. زیرا در آن زمان ارز دولتی هم همیشه کمبود داشت و شرکت‌هایی که رانتی نداشتند، نمی‌توانستند ارز دولتی را به موقع و به میزان کافی دریافت کنند و این مشکل‌ساز شد.

افزایش گردش مالی داروسازان بعد از حذف ارز دولتی

وی می‌افزاید: بر این اساس ارز دولتی دارو از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته شد. بر این اساس هر ماده اولیه‌ای که ما قبلا با دلار ۵۰۰۰ تومانی خریداری می‌کردیم، حالا باید با دلار نیمایی خریداری می‌کردیم. طبیعی است که با این اقدام گردش مالی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به طوری که گردش مالی یک شرکت پیش از این ۵۰ میلیارد تومان بود، اما امسال با تغییر قیمت‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان شده است. حال فرض کنید که سال گذشته تامین مواد اولیه با ۵۰ هزار یوروی  ۵۰۰۰ تومانی ۲۵۰ میلیون تومان می‌شد، اما اکنون که می‌خواهم ۵۰ هزار یورو ماده اولیه خریداری کنم، ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین گردش مالی شرکت‌ها بهم می‌ریزد.  

بدقولی بانک‌ها

فرزام‌فر ادامه می‌دهد: برای تامین این نقدینگی از همان ابتدا اعلام کردیم که بانک‌ها باید ریال این میزان را برای ما تامین کنند. طبق قانون قبلی بانک‌ها اجازه داشتند که تا ۹۰ درصد از فروش سال گذشته را به شرکت‌ها وام دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من در سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان فروش داشته، بانک‌ها اجازه داشتند باتوجه به شرایط تا سقف ۴۵ میلیارد تومان به شرکت تسهیلات دهند تا شرکت‌ها مواد اولیه و ... را تامین کنند. در سال جاری به دلیل تحولات ارزی در حوزه دارو، قرار شد که برای تامین چرخه دارو، تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها به آن‌ها تسهیلات ارائه دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من ۵۰ میلیارد فروش داشته، به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز، اجازه داشته باشم تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک دریافت کنم. حال بعد از یکسال که من کالایم را به فروش می‌رساندم، امکان تعدیل سقف تسهیلات در سال بعدش وجود داشت.

وی می‌گوید: منتها دو اتفاق رخ داد؛ اولا سقف ارائه تسهیلات تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل، هرگز اتفاق نیفتاد و دوما همان سقف ۹۰ درصدی هم که قبلا به صورت روتین از سوی بانک‌ها به عنوان تسهیلات ارائه می‌شد، در سال جدید و از نیمه دوم سال، ارائه نشد. پیش از این وامی را که داشتیم، هر شش ماه موظف بودیم که وام را تسویه کنیم که دوباره مصوبه می‌گرفتند و به من وام می‌دادند. حتی گاهی اوقات ممکن بود در طول سال هم  بعد از تسویه وام، دوره بعدی باتوجه به گردش مالی، تسهیلات بیشتری ارائه می‌کردند. امسال در ماه گذشته، بانک تجارت با ما جلسه گذاشت که می‌خواهیم با شما کار  کنیم. شرکت من شش میلیارد وام از این بانک داشت که سررسید شده بود و ۱۰ روز هم مهلت داده و اعلام کردند که بعد از تسویه این وام، مجددا به شما تسهیلات ارائه می‌دهیم. ما این شش ملیلیارد را تامین کردیم و تسویه کردیم، اما به محض تسویه اعلام کردند که دیگر به شما وام نمی‌دهیم. این اتفاق برای ما ابرچالش ایجاد کرد. شرکتی که به دلیل تغییر نرخ ارز ۳۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و امیدواریم بتوانیم برای امسال به تسهیلات‌مان اضافه کنیم، نه‌تنها این موضوع تامین نشد، بلکه پول قبلی را هم پس گرفتند و ما را به لحاظ اقتصادی متلاشی کردند .

وی با ترور اقتصادی خواندن این اتفاق و رویه گفت: این اتفاق برای تعداد زیادی از شرکت‌های دیگر هم رخ داده است. سراغ هر بانک دیگری هم که رفتیم، تسهیلات ارائه ندادند.

ورشکستگی یا افزایش قیمت مطابق تورم؟

فرزام‌فر با بیان اینکه ما یا باید ورشکست شویم یا باید مطابق با تورم جلو رویم، می‌گوید: وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دارو هم باید افزایش یابد. چهار ماه دیگر اگر تیتر زدیم «کمبود دارو» به دلیل همین مشکلات است. در شب عید در این زمینه جلساتی داشتیم و اعلام کردیم که حقوق و دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته، به همین تناسب باید حق بیمه را هم بیشتر دهم، برق  و آب هم افزایش قیمت داشتند، حال اگر قیمت دارو بالا نرود، شش ماه دیگر کمبود دارو می‌شود؛ چراکه داروساز نمی‌تواند دوام آورد و مشاهده کردید که همین اتفاق هم رخ داد. ابرچالشی را هم که اکنون بانک‌ها دارند رقم می‌زنند، چهار تا پنج ماه دیگر موجش را می‌آورد. زیرا من باید ماده اولیه‌ برای تولید دارو در چهار ماه آینده را خریداری کنم، ‌اما نمی‌توانم. چه اتفاقی می‌افتد؛ کمبود دارو می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ صنعتی بدون بانک‌داری سالم نمی‌تواند کار کند، می‌گوید: بخشی از پول هر صنعتی را بانک تامین می‌کند و سودش هم به آن برمی‌گردد. اگر می‌گوید دارو باید ۳۰ درصد سود داشته باشد، ۱۲ درصد سود بانکی می‌دهم، ۱۸ درصد هم برای شرکت می‌ماند. اگر غیر از این باشد، به هر حال مشکل ایجاد می‌شود یا اینکه شرکت‌ها به ترکیه، افغانستان، عراق و ... می‌رود یا ورشکسته می‌شود. خود من زمینی برای گسترش شرکتم خریداری کردم، اما گسترش نمی‌دهم؛ زیرا زمین افزایش قیمت داشته، اما فروش محصولم ضرر داده است. بنابراین دلیلی برای کار کردن نیست و کار نکردن به نفع است.

منبع: الف

کلیدواژه: وضعیت کمبودهای دارویی احتکار و گران فروشی صنعت داروسازی کشور هزار میلیارد تومان شرکت های داروسازی سازمان غذا و دارو درصد فروش سال قبل تسهیلات بانکی صنایع داروسازی تامین نقدینگی تسهیلات ارائه ارائه تسهیلات کمبود نقدینگی تسهیلات بانک تامین داروی بر این اساس مواد اولیه برای تامین تامین دارو کمبود دارو عین حال خطر کمبود ارز دولتی صنعت دارو گردش مالی ۲۰۰ درصد حال حاضر بانک ها ۹۰ درصد شرکت ها تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا کیفیت داروهای ایرانی با خارجی یکسان است؟/ چرایی مشکلات تهیه داروی خارجی برای برخی از بیماران

به گزارش خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، موضوع استفاده از دارو‌های ایرانی یکی از دغدغه‌های اصلی است که بار‌ها مسئولان ارشد وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است، اما با این حال بسیاری از مردم تلاش می‌کنند از دارو‌های تولید خارج از کشور استفاده کننداز سوی دیگر بسیاری از دارو‌های خارجی نیز نایاب بوده و برخی از بیماران از نبود این دارو‌ها شکایت دارند، اما سوال اصلی اینجاست که با توجه به وجود دارو‌های داخلی چرا بسیاری از مردم از دارو‌های خارجی استفاده می‌کنند؟

چرایی مشکلات تهیه دارو خارجی برای برخی از بیماران

بسیاری از بیماران نسبت به تهیه دارو‌های خارجی شکایت دارند، در همین زمینه محمدرضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا با درباره چرایی مشکلات تهیه برای برخی از بیماران اظهار کرد: در حوزه کمبود دارو با دو موضوع رو به رو هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و دیگری دیرکرد تخصیص اعتبار و ارز از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو بیماران خاص دارد، در واقع وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه میشود و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند.

مردم به سمت استفاده از دارو‌های خارجی می‌روند

بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ادامه داد: البته بسیاری از اقلام دارویی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود، اما بسیاری از پزشکان تاکید بر استفاده نمونه خارجی دارند که با توجه به ارزی که به شرکت‌ها داده شده نمی‌توان توقع داشت کمبود در این زمینه وجود نداشته باشد.

کشاورز ادامه در ادامه با اشاره به گران فروشی برخی از داروخانه‌ها و افزایش قیمت‌ها گفت: تمامی قیمت‌ها در برنامه و آدرس اینترنتی دارویاب ثبت شده است، اگر مرکزی قصد گران فروشی داشته و قیمتی خارج از قیمت اعلام شده ارائه کرده است مردم می‌توانند تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده تا با متخلفین برخورد جدی شود

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه کیفیت دارو‌های ایرانی بسیار بالاست تا حدی که کشور‌های متقضای دارو نیز به این مهم اشاره می‌کنند، بر لزوم حمایت ویژه از صنعت داروسازی کشور تاکید کرد، پیکانپور گفت: رویه تولید دارو در کشور به لحاظ تعداد و کیفیت رو به رشد است. خرد جمعی صنعت دارو به سمت رفع نیاز جدید دارویی کشور پیش می‌رود و توفیقات خوبی در این حوزه دارد. در بخش‌های پیشرو مثل بیولوژیک و موارد مشابه توفیقات رو به افزایش است.

کیفیت دارو‌های ایرانی بالاست

پیکانپور بیان کرد: توفیقات رو به افزایش است و نوید آینده خوبی می‌دهد. اگر به صنعت داروسازی کشور‌های مشابه نگاه کنیم می‌بینیم بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح پکیجینگ محقق می‌شود و در بخش فرمولاسیون و ماده اولیه از ما عقب‌تر هستند و این سبب شده که در مراودات بین‌المللی دست خود را به سمت ایران دراز کنند. این موضوع تامین کمّی پا به پای تامین کیفی پیش رفته است. حساسیت بر شاخص‌های کیفی چه از سمت رگولاتور و چه کارخانجات اعمال شده و کیفیت دارو‌های ایرانی بسیار بالا است تا حدی که کشور‌های متقاضی دارو به این مهم اشاره می‌کنند.

وی افزود: رگولاتور نسبت به کیفیت دارو همواره حساس بوده است، لذا ری‌کال (جمع‌آور) یک محصول برای ما نقطه مثبت است که نشانگر دقت و اهمیت کیفیت دارو است و اگر جایی شاخص‌های کیفی مشکلی داشته باشد بدون اغماض ما وظیفه مربوط به کیفیت خود را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی در جذب نخبگان توفیقات جدی داشته است، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد از شرکت‌های دانش بنیان سلامت در بخش دارو متمرکز هستند.

آیا کیفیت دارو ایرانی با خارجی یکسان است؟

حسین خلیلی رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران با اشاره بر این که "آیا دارو‌های ایرانی به اندازه دارو‌های برند خارجی کیفیت و اثربخشی دارند؟ " اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد دارو‌های موجود در کشور در داخل ایران فرموله می‌شوند. بخشی از مواد اولیه این دارو‌ها در داخل کشور تولید و بخشی نیز وارد کشور می‌شوند. این موضوع که مواد اولیه وارد می‌شود مختص ایران نیست؛ برای مثال ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی در کشوری مانند آمریکا نیز از هند و چین وارد این کشور می‌شود، زیرا تولید برخی مواد اولیه صرفه اقتصادی ندارد و واردات آن به صرفه‌تر است.

وی افزود: در مورد داروها، بازه‌ای برای میزان اثربخشی و کیفیت تعریف می‌شود؛ برای مثال گفته می‌شود که اگر یک دارو بالای ۹۷ درصد ایمنی و اثربخشی داشته باشد قابل قبول است؛ بنابراین ممکن است یک دارو ۹۸ درصد و یک دارو ۹۹ درصد اثربخشی داشته باشد، اما همین یک درصد اختلاف در ماده مؤثره یا خلوص، ممکن است روی بروز عوارض ناشی از مصرف دارو تأثیرگذار باشد یعنی عوارض را کمتر یا بیشتر کند.
وی ادامه داد: ممکن است عوارض یک داروی ایرانی کمتر یا بیشتر از یک داروی برند خارجی باشد و این موضوع بین دارو‌های مختلف متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد این است که دارو ایمن و اثربخش باشد.

رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران گفت: تمام دارو‌هایی که مجوز سازمان غذا و دارو را دریافت می‌کنند از نظر ایمنی و اثربخشی در بازه مورد قبول برای فارماکوپه‌های جهان است و اینطور نیست که در بازه استاندارد ایمنی و اثربخشی نباشد.

انتهای پیام/